به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

فروش نفت به دستگاه های اجرایی در دستور کار دولت

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۸۴۹۴

به گزارش حبر گزاری صدا وسیما برنامه شهر آفتاب شبکه رادیویی تهران با حضورمحسن زنگنه، اقتصاددان و نماینده محترم مجلس و نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به موضوع فروش نفت به دستگاه های اجرایی در دستور کار دولت پرداخت.

مهمان برنامه: جناب آقای دکتر محسن زنگنه، اقتصاددان و نماینده محترم مجلس و نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

مجری: سلام عرض می کنم خدمت شما و وقت شما بخیر

مهمان برنامه: بنده هم سلام عرض می کنم خدمت شما و همکاران محترمتان

سؤال: دولت برای تأمین بخشی از مخارج خودش واگذاری فروش نفت به دستگاه های اجرایی در دستور کار دارد یعنی به شهرداری تهران به جای بودجه از سهمیه فروش نفت داده می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

می خواهم بپرسم مجلس با این تجربه ای که در دولت نهم هم داشته ایم با این موضوع موافق است؟

دکتر محسن زنگنه: این از فروش نفت نیست در تبصره یک آمده است که در قبال بدهی هایی که دولت به شهرداری یا آستان قدس یا این مجموعه ها دارد، در قبال دیونی که سال ها است دولت پرداخت نکرده است و مشکلاتی را هم برای شهرداری تهران ایجاد کرده است در تجهیز ناوگان حمل و نقل و غیره، این امکان وجود دارد که اگر مثلاً شهرداری در شرکت های زیرمجموعه خودش این امکان را داشته باشد نفت را ما به شهرداری ها بدهیم. دوتا کار می توانند شهرداری ها بکنند می توانند این حواله نفتی را به پالایشگاه ها بدهند بعد از پالایشگاه ها بعنوان مثال بکیوم یا قیر یا غیره تحویل بگیرند یا حتی ممکن است خودشان ظرفیت صادرات و فروش داشته باشند می توانند این کار را انجام دهند و عملاً دولت بدهی خودش را دارد تهاتر می کند با نفت و اینطور نیست که نفت را به شهرداری و این نهادها بدهد و بگوید بروید بفروشید.

سؤال: یعنی یک امکان سنجی و روش صحیح فروش برایشان مشخص می شود چون فروش نفت یک کار تخصصی است درست است،  آیا واقعاً دستگاه های اجرایی متخصص این هم هستند؟

دکتر محسن زنگنه: این الزام ندارد می گوید اگر شهرداری ها یعنی ممکن است یک وقتی شهرداری بگوید شما به ما نفت خام بدهید یک پیمانکاری است که می خواهد بیاید برای شهرداری در حوزه پل یا مترو یا غیره مشارکت کند اون می گوید من چون پالایشگاه هم دارد اشکالی ندارد شما اگر به من نفت هم بدهید می توانید به جای پول نفت بدهیم. فرضاً قرارگاه خاتم که در حوزه پروژه های بزرگ ملی دارد همکاری می کند با دولت آنها امکان فروش نفت را هم در برخی از مجموعه ها دارند.

سؤال: تجربه هم دارند؟

دکتر محسن زنگنه: بله همین الان هم بخشی از نفتی که ما می فروشیم واقعاً با کمک و مشارکت برخی مجموعه های نظامی است که حقیقتاً کمک بزرگی به تأمین منابع دولت در این یکی دو سال گذشته کرده اند.

سؤال: البته دست های بیشتری وارد کار می شوند با توجه به صحبت هایی که شما داشتید. رئیس دستگاه قضا یک حرف درستی زدند گفتند کارت بازرگانی می دهیم تخلف می شود و پرونده تشکیل می شود و خواستار رسیدگی می شوند. بهتر است که در دادن کارت بازرگانی دقت کنیم تا فساد ایجاد نشود حالا نفت و فروش آن از طریق برخی از دستگاه های که هست به نظر شما فسادزا نخواهد بود؟

دکتر محسن زنگنه: اولاً که در دنیا اتفاقاً فروش نفت را شرکت های مختلف نظر خودم را عرض می کنم اینکه ما فروش نفت را به شرکت های مختلف بدهیم نه فسادزا نیست آنجایی فساد می شود که ما بخواهیم نفت را با قیمت پایین تر و رانت بدهیم ما در قانون بودجه تأکید کردیم که فروش نفت فقط براساس قیمت ای تی اس است و لذا هیچ دستگاهی و هیچ ارگانی حق دریافت نفت با قیمت پایین تر را ندارد. لذا وقتی شما نفت با همان قیمتی که در خلیج فارس دارید صادر می کنید و می فروشید به هر شرکتی به هر ارگانی در داخل هم بدهید که این ظرفیت فروش را داشته باشد، من فکر می کنم فسادزا نخواهد بود ضمن اینکه آن چیزی که در قانون اساسی تأکید شده است که باید در انحصار دولت باشد آن هم به جهت مسائل پدافند غیرعامل و امنیتی، آن احصاء نفت است یعنی اینکه دولت مستقیماً خودش نفت را احصاء کند مالکیت نفت را داشته باشد اما در حوزه فروش می تواند به هر شرکت خارجی به پالایشگاه های داخل یا به مجموعه هایی که توان فروش و عرضه نفت را در بازار داشته باشند، این نفت را تهاتر کند و تحویل بدهد.

سؤال: درست است. اگر بخواهیم بودجه را با ترسیم شکل به مردم نشان دهیم که روشن شود که یارانه پنهان یکصدوبیست درصد افزایش پیدا می کند هزینه دولت 46 درصد افزایش پیدا می کند و بودجه شرکت های دولتی 40 درصد افزایش پیدا می کند کل بودجه با یارانه آشکارش 30 درصد افزایش پیدا می کند حقوق کارمندان 20 درصد و تورم 40 تا 45 درصد افزایش پیدا می کند، مجلس این شکل بودجه را کجایش را می تواند دستکاری کند؟

دکتر محسن زنگنه: در مجموع بودجه ای که الان آمده است و کلیات آن هم در مجلس مصوب شد بودجه مطلوب ما نیست و حتی شاید بودجه مطلوب خود سازمان برنامه و دولت هم نباشد. ما در یک شرایطی هستیم که در شرایطی که شما بررسی می کنید می شود گفت به این بودجه می شود نمره قبولی داد ولی قطعاً آن بودجه ای که مطلوب مجلس باشد و حتی خود دولت هم به طور صددرصد مطلوب اش باشد نیست اما من یک توضیحی بدهم در این درصدهایی که شما فرمودید، در بخش هزینه ها عملاً دولت هزینه هایش را افزایش نداده است بلکه بخاطر تورمی که ما 40 درصد داریم طبیعی است که هزینه ها افزایش پیدا می کند هزینه های جاری دولت بعنوان مثال صرف حمل و نقل می شود تعمیرات می شود و مسائلی از این قبیل. وقتی شما تورم 50 درصد و 40 درصد دارید قطعاً آن هزینه هایی هم که امسال دولت دارد سال آینده لاجرم باید 40 درصد افزایش پیدا کند لذا اگر شما تورم را کم کنید عملاً دولت هزینه هایش را واقعاً افزایش نداده است اینکه در فضای مجازی می گویند که دولت هزینه های خودش را 40 درصد افزایش داده است اما حقوق کارمندان را 20 درصد این خیلی مفهوم اقتصادی ندارد. در مورد حقوق ما هم با شما هم  نظر هستیم واقعاً قانون می گوید که حقوق باید براساس تورم افزایش پیدا کند اما واقعیت این است که همین الان هم تراز عملیاتی بودجه حدود نزدیک به تراز عملیاتی را عرض می کنم حدود 400 هزار ما کسری تراز عملیاتی داریم یعنی اگر بخواهیم این هزینه ها را زیاد کنیم از جیب خود مردم برداشته می شود. بنابراین این هم از حوزه حقوق و دستمزد. در حوزه تورم هم بودجه دولت اینطور نیست که تورم زا باشد و تورم 45 درصد را این پیش بینی است که مرکز پژوهش ها درخصوص سال آینده انجام داده است. سهم بودجه دولت واقعاً در ایجاد تورم آنقدر که دارد بزرگنمایی می شود نیست آن عامل اصلی در ایجاد تورم متأسفانه بخش زیادی از بانک ها هستند که ایجاد نقدینگی می کنند و سهم دولت واقعاً سهم اندکی است در حوزه تورم.

پایان

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: درصد افزایش پیدا دستگاه های اجرایی عرض می کنم مجموعه ها هزینه ها فروش نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۸۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام